التخطي إلى المحتوى

أعلن الدكتور محمد العنتبلي رئيس لجنة المشروعات الضئيلة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الضئيلة والمتوسطة ببنك مصر، عن أن شامل حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتي يجري تنفيذها في داخل إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.

وقال العنتبلي في تصريحات له اليوم إن مبادرات البنك المركزي لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة في نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد باعتبار نقطة فارقة لقطاع المشروعات الضئيلة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية لعجلة النمو الاقتصادي، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص الشغل ومواجهة إشكالية البطالة ورفع معدلات الإنماء الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن البنك المركزي المصري وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تم تنفيذه كتعريف وطني متحد ضمن تشريع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20 في المائة من محافظها الإئتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يقوم برفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الضئيلة عن 10%.

وأوضح أنه لضمان ومساعدة البنوك على تقصي النسب المستهدفة من هذه التمويلات فقد أطلق البنك المركزي عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منها مبادرة المشروعات الضئيلة بعائد 5% والمشروعات المتوسطة بعائد 8%، ومبادرات أخرى تم الإنتهاء منها بعائد 7 في المائة و12 في المائة، بالإضافة إلى استمرار تعهد البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة ملياري جنيه لتغطية قسم من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.

وأشار العنتبلي حتّى بعض البنوك نجحت في تقصي مستهدفات البنك المركزي المصري والوصول إلى نسبة ال 25% من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الضئيلة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنوك أخرى لازالت تعمل على ذلك، لافتاً حتّى تحالف البنوك يعمل في الوقت الحاليّ على خطة لمساعدة تلك البنوك على تقصي النسب المستهدفة من محافظها الائتمانية استناداً لتوجيهات البنك المركزي المصري.

وأكد الدكتور محمد العنتبلي أن مبادرات البنك المركزي المصري أحدثت طفرات ليس لها مثيل في السابق في حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الضئيلة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم يعد هناك صعوبات في حصول تلك المشروعات على دفع المورد المالي خاصة مع التقدم الذي طرأ على نظرة البنوك لها بالأخذ في الإعتبار توجيهات وقرارات البنك المركزي والتي جعلت من البنوك باعتبار المستشار لأصحاب تلك المشروعات وليس الممول فقط.

ولفت رئيس لجنة المشروعات الضئيلة والمتوسطة بإتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الضئيلة والمتوسطة ببنك مصر حتّى إيمان الدولة والبنك المركزي بقطاع المشروعات الضئيلة والمتوسطة ومتناهي الصغر، يعكس الضرورة الهائلة لهذا القطاع في تقصي الإنماء الاقتصادية.

ولفت إلى أنه كلما زادت مساهمة المشروعات الضئيلة والمتوسطة في الناتج الإقليمي الإجمالي وانخفضت مساهمة القطاع غير الرسمي، كلما كانت اقتصادات الدول في مصاف الاقتصادات مرتفعة الدخل والعكس، خاصة أن عوائد هذه المشروعات ترجع على الأفراد والأسر على نحو سريع وذلك بحسب دراسات البنك الدولي.

وقال محمد العنتبلي رئيس لجنة المشروعات الضئيلة والمتوسطة بإتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الضئيلة والمتوسطة ببنك مصر إنه نظرا لكون الاقتصاد المصري، ضخم ومتغاير ويتميز بمواصفات جغرافية وثقافية وقطاعية مختلفة، فقد أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التكاملية لكي تكتمل منظومة الشغل وتحقق المبتغى منها، من خلال مبادرات لتقديم خدمات غير مالية لمساعدة أصحاب المشروعات الضئيلة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه من بين هذه المبادرات، مبادرة رواد النيل التي تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات والمساعدة في تأسيس المشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والمساعدة على الإتساع وإعداد دراسات الجدوى، فضلا عن خدمات زيادة الوعي والمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مختصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات بالإضافة إلى برامج أخرى بالمبادرة لمساندة الشبان ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث تعد الخدمات غير المالية جزءا أساسيا من الشغل الذي تقدمه البنوك تحقيقا لمفهوم البنك الشامل.

وأشار الدكتور العنتبلي حتّى مبادرة رواد النيل نجحت في إحداث طفرة في ميدان ريادة الأعمال في مصر، ونظرا لهذا التوفيق العظيم للمبادرة، فإن تحالف البنوك يستهدف بالتنسيق مع البنك المركزي مضاعفة عدد البنوك المشاركة في المبادرة.

وأعلن العنتبلي عن أن مؤشرات أداء البنوك لتمويل المشروعات الضئيلة والمتوسطة شهدت طفرة هائلة بمساندة من مبادرات وتوجيهات البنك المركزي، سواء من حيث تزايد عدد الزبائن أو معدلات دفع المورد المالي، لافتاً إلى أنه مع بدء تطبيق تخطيطية التبدل الرقمي بالبنوك وبدء خلق منتجات رقمية تسهل عملية الحصول على التمويلات، بدأت شرائح هائلة من مشروعات القطاع غير الرسمي في التبدل حوالي الاقتصاد الرسمي.

اقرأ أيضا أسعار العملات العربية والأجنبية بالمنافذ الجمركية اليوم 14 يناير 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *