التخطي إلى المحتوى

دعا حزب التيار الشعبي التونسي إلى تحرير القضاء وفتح باب المحاسبة لكل نمازج الفساد السياسي وللمتورطين في الإضرار بالأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب حتى تفكيك شبكة الاجرام المتشعبة وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها.

وقال الحزب التونسي- في بيان بمناسبة ذكرى الثورة التونسية الـ11 إنه يلزم اتخاذ إجراءات اقتصادية سيادية بدلا عن الإجراءات الموجعة، تمكن من تعبئة الموارد المالية الداخلية بدلا عن المديونية لمنع اقتصاد الريع ومافيا التوريد والتهريب وشبكة الاحتكارات، وتمكن من استعادة السوق الداخلية وتحافظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتحمي المؤسسات الإنتاجية الوطنية. 

وشدد على ضرورة انجاز إصلاحات سياسية شاملة وجذرية تتمثل في دستور حديث يحفظ الحقوق والحريات ويقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة وقانون انتخابي يبدل دون منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها والانقلاب مجددا على الشعب التونسي.

وطالب حزب التيار الشعبي بفرض السيادة الوطنية لإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية، مشيرا إلى معركة فرض القرار الوطني المستقل هي جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا في بلادنا هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة وبين منظومة الاخوان والفساد والعمالة التي تستقوي في الخارج لحماية وحفظ مصالحه وامتيازاتها من جهة أخرى.

اقرأ أيضًا | تونس تستعد لمواجهة موريتانيا بـ 22 لاعبا في أمم إفريقيا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *