معاون وزير التعليم السابق: مساوئ «التصحيح الإلكتروني» أكبر من منافعه

صدى البلد

انتقد طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، اقتراح لجنة التعليم في البرلمان بإلغاء التصحيح اليدوي لامتحانات الثانوية العامة وجعلها إلكترونية، مؤكدا أن مساوئ هذا الأسلوب أكثر من منافعه.

وقال «نور الدين»، في تصريح لـ«صدى البلد»، إن التفكير والتخطيط لتطوير المنظومة التعليمية، خصوصا امتحانات الثانوية العامة، أمر جيد ومطلوب، ولكن يجب أن يكون منطقيا وقابلا للتنفيذ الواقعي، لافتا إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا يهمل الجانب الإبداعي لدى الطالب، وبالتالي فإنه يحمل تناقضا مع خطة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لتطوير المنظومة التعليمية وجعلها قائمة على الجانب الإبداعي للطلاب.

وأضاف أن معنى التصحيح الإلكتروني أن يكون الامتحان أيضًا إلكترونيا، وهو ما يجعل الامتحان مقتصرا على الأسئلة الموضوعية مثل “صح وخطأ” و”اختيار من متعدد”، وبالتالي إهمال الأسئلة المقالية التي تقيس إبداع الطالب وقدرته على التعبير عن نفسه.

وعن البديل المناسب الذي يقضي على الأخطاء البشرية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة بعيدا عن الحل الإلكتروني، أكد معاون وزير التربية والتعليم الأسبق أن قانون الثانوية العامة الحالي يقضي بأن الطالب إذا تقدم بتظلم بخصوص درجاته فإنه تتم إعادة رصد درجاته فقط ولا يسمح بإعادة تصحيح ورقة الامتحان كاملة إلا بحكم محكمة؛ لذا يجب تعديل قانون الثانوية العامة ليسمح بإعادة تصحيح ورقة الامتحان كاملة، وحينها سيكون المصحح أكثر انتباها لأنه يدرك أنه سيقع تحت طائلة المساءلة في حال أخطأ في تصحيح ورقة طالب ما.

كان النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أكد أن اجتماع اللجنة المقرر اليوم، سيستكمل موقف اللجنة من قرارات وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن الثانوية العامة والشهادة الابتدائية، وإلغاء احتساب الحاسب الآلي ضمن المجموع الأساسي، لافتا إلى مناقشة طرح بخصوص إلغاء التصحيح اليدوي في الثانوية العامة، واستبداله بمنظومة إلكترونية في ظل نظام البوكليت الذي يسمح بذلك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*