التخطي إلى المحتوى

أعربت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن انزعاجها وقلقها العميق إزاء التقارير المتعددة التي تتلقاها عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين وتدمير للأعيان المدنية نتيجة الضربات الجوية في مساحة تيجراي، حيث أوردت التقارير مقتل ما ليس أدنى من 108 مدنيين وإصابة 75 آخرين منذ بداية العام، وذلك نتيجة الضربات الجوية التي يزعم أن مجموعات الجنود الجوية الإثيوبية قامت بتنفيذها.

وأضافت المفوضة السامية على لسان المتحدثة باسمها ليز تروسيل، في مؤتمر صحفي، في جنيف، خلال تقرير أذاعته قناة «العربية» أن الغارة الجوية الأكثر دموية حتى الآن أصابت مخيم ديدبيت للنازحين داخليا في 7 يناير، وأسفرت عن مقتل 56 شخصًا كحد أدنى وإصابة 30 غيرهم بإصابات وجروح.

وأشارت إلى أنه تأكد أن ثلاثة ممن أصيبوا بجروح خطيرة توفوا في وقت لاحق في المستشفى أثناء تلقيهم العلاج الطبي، مما رفع عدد القتلى من تلك الضربة الواحدة إلى 59 كحد أدنى.

ونوهت بأنه تم الإبلاغ عن العديد من الضربات الجوية الأخرى الأسبوع الماضي، حيث أصابت حافلة ضئيلة خاصة كانت مسافرة من أديت إلى مدينة أكسوم ومطار شاير ومخيم ماي عيني للاجئين ومناطق أخرى.

ودعت المفوضة السامية، السلطات الإثيوبية وحلفاءها إلى ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب التشريع الدولي، قائلة إنه يلزم أن يحترم أي إنقضاض بما في ذلك الضربات الجوية مبادئ المفاضلة والتناسب والاحتياطات في الانقضاض، كما حثت أطراف النزاع على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن المقاصد هي بشكل فعلي مقاصد عسكرية، وتعليق الانقضاض إذا اتضح أن المبتغى ليس مقصدًا عسكريا أو أن الانقضاض سوف يكون غير متناسب.

وحذرت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أن عدم تقدير ومراعاة مبدأي المفاضلة والتناسب قد يرقى إلى كونه جرائم حرب.

وأعربت عن القلق كذلك من استمرار الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وسط حالة الطوارئ، ومن أن العديد من الأشخاص – كحد أدنى المئات – لا يزالون محتجزين إلى أجل غير مسمى في ظروف مروعة ودون تقديمهم للمثول أمام محكمة أو هيئة قضائية أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، وذلك من بين انتهاكات أخرى للضمانات الإجرائية.

اقرأ أيضا:108 قتلى كحد أدنى في ضربات جوية على تيجراي منذ مطلع العام

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.