التخطي إلى المحتوى

أكدت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أنها لا ترى أي رغبة عند الليبيين بالعودة إلى الحرب، مشددة على وجوب تقدير ومراعاة الاتفاق السياسي الموقع في برلين.

وقالت وليامز، إن “الانتخابات هي مفتاح الحل في ليبيا”، مضمونة أن “الشعوب المتحدة حاضرة لمساندة الليبيين وجهودهم للالتقاء والتفاوض بشأن مستقبل ليبيا وأن تركيا ساهمت في أتعاب الجمع بين الليبيين”.

وشددت على أن “الشعوب المتحدة هي الفاعل الأكثر حيادية في هذه العملية للجمع بين الأطراف المهتمة للغاية والمختلفة تحت سقف واحد”، مشيرة حتّى هناك من يقول نحتاج إلى أساس دستوري لاستمرار الانتخابات، ومن يرغب في طرح مشروع الدستور للاستفتاء. ومن يرغب في إخضاع لائحة المنتخبين للرئاسة إلى نوع من المراجعة القضائية لِكي إزاحة الازدحام والذهاب مباشرة إلى الانتخابات. ومن يرغب في أيضا انتخابات نيابية أولا”.

ولفتت حتّى مجلس أعضاء مجلس النواب يشكل في الوقت الحاليّ لجنة خارطة الطريق وتجري مشاورات في مختلف أنحاء البلاد، متوقعة تقديم التقرير مع التوصيات إلى المجلس في 25 يناير الحالي.

وأضافت: “أستطيع أن أقول إن ليبيا ليس فيها رأي واحد مهيمن، هناك آراء مختلفة ونحن بالتأكيد منخرطون في هذه العملية السياسية”، مضمونة أن الشعوب المتحدة تتفهم التعقيدات المرتبطة بكل خيار بعينه”.

وأشارت حتّى “الأطراف في ليبيا لديها رغبة في التفاوض”، متابعة: “أقول دائما، إذا كانت هناك إرادة، فهناك طريق لليبيين، وإذا كان هناك اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحسن نية، فعندئذ أيا كان الخيار المتاح أمامك، فيمكنك المضي قدمًا”.

وأكدت أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وبحاجة إلى مؤسسات مستدامة، ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا يمكنها توفير الأمن اللازم لسكانها، وتأمين حدود البلاد، وخدمة السكان”، معتبرة أن “هذا من الممكن أن يمثل الشعب الليبي بالكامل. وأفضل طريقة لحدوث ذلك في نهاية المطاف هي ذهاب لليبيين إلى صناديق الاقتراع”.

وأوضحت أن “مسودة الدستور تم البت فيها عام 2017 وقد كان تشريع استفتاء تم قبوله عام 2018، وأن هناك بعض الاختلافات بين المسودة الحالية ومسودة الدستور عند نقاط معينة”، مشددة على أن التركيز الأساسي في ليبيا هو إشعار علني لجنة الانتخابات للقوة القاهرة وما سيواجهه البرلمان.

وفيما يتعلق بما إن كان هناك جدول مواقيت زمني إقتراح من الشعوب المتحدة للانتخابات الليبية، قالت ويليامز: “لدينا خارطة طريق وافق عليها ملتقى الحوار السياسي، ترجع إلى يونيو من هذا العام”، معتقدة أن إجراء انتخابات في هذا الكادر الزمني هو لا يزال ممكنا على الإطلاق، وقد تكون هناك سيناريوهات مختلفة، إلا أن يجب أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي.

وفي دلالة إلى حدوث تقدمات موجبَة للغاية في الشهر الماضي، أكدت أنه “تم عقد اجتماعين بشأن توحيد المؤسسة العسكرية بين رؤساء الزوايا بين شرق ليبيا وغربها، وأنهم رأوا تحركا حوالي الاندماج من قبل البنك المركزي”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *