التخطي إلى المحتوى

أشاد البنك الدولي في تقرير حديث بوضع الاقتصاد المصري مؤكدا أنه  يتوقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثاني أعلى معدل نمو على صعيد مساحة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5,5% خلال عام 2021/2022.

وأظهر التقرير توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد المصري أداءً قوياً ومستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات النمو الدولية، حيث توقع أن يستقر عند 5,5% خلال عامي 2021/2022 و2022/2023، وذلك بعد أن سجل 3,3% عام 2020/2021

وقال البنك فى التقير  ان الدولة المصرية  عززت من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على حوالي أسهم في استدامة حماية وحفظ الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع المخصص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات الإنماء المختلفة، الأمر الذي سوف تكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو  في مصر  استناداً للمؤسسات الاقتصادية الدولية.

وفي هذا السياق ، استعرض التقرير معدلات النمو الدولي ، مشيراً إلى أنها سجلت  5,5% عام 2021، بينما من المتوقع أن تنخفض لـ 4,1% عام 2022 و 3,2% عام 2023، في حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 5% عام 2021، في وقت توقع فيه البنك أن ينخفض لـ 3,8% عام 2022، و 2,3% عام 2023.

وعلى صعيد متصل، مراقبة التقرير كذلك معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية الذي سجل  6,3% عام 2021، وذلك وسط توقعات للبنك أن ينخفض لـ 4,6% عام 2022، و 4,4% عام 2023، بينما سجل معدل نمو اقتصادات مساحة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3,1% عام 2021، ومتوقع أن يرتفع لـ 4,4% عام 2022، قبل أن يرجع إلى الانخفاض إلى 3,4% عام 2023.

هذا وقد أظهر التقرير عدداً من التوقعات الإيجابية للبنك الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى توقعه بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج الإقليمي الإجمالي 7,2% عام 2021/2022، و6.8% عام 2022/2023.

كما توقع البنك تراجع عجز الحساب القائم كنسبة من الناتج الإقليمي الإجمالي ليبلغ 3.6% عام 2021/2022، و2.8% عام 2022/2023، بينما توقع تعافي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الإقليمي الإجمالي، ليسجل 1.7 % عام 2021/2022، و1.9%عام 2022/2023.

وجاء في التقرير توقعات البنك الدولي بأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج الإقليمي الإجمالي إلى 1.8% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعه ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ 9% عام 2021/2022، و10% عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع التصنيع لـ 4.3% عام 2021/2022، و6% عام 2022/2023.

وبشأن رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري، أكد التقرير أن الاحتياطيات الدولية لاتزال وفيرة نسبياً وتغطي ما يزيد عن 7 أشهر من الواردات، في حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما نجحت مصر في احتواء معدل التضخم.

وإلى منحى ذلك، أوضح البنك مواصلة نسبة الدين إلى الناتج الإقليمي الإجمالي مسارها الهبوطي نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة وتحسن مصادر النقد الأجنبي، كما توقع البنك أيضاً أن يصل معدل البطالة في مصر إلى أسفل مستوياته مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة.

هذا وقد توقع البنك الدولي أيضاً استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري، وذلك للعديد من أسباب من ضمنها، إنماء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتحسن المتدرج بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الحديثة، بالإضافة إلى تعافي القطاعات التي تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس.

واستعرض التقرير معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعدد من دول العالم عام 2022 استناداً للبنك الدولي، حيث من المتوقع أن يسجل باليابان 2,9%، ودولة الصين 5,1%، وروسيا 2,4%، والولايات المتحدة الأمريكية 3,7%، والإمارات 4,6%، والسعودية 4,9%، وجنوب إفريقيا 2,1%، وتركيا 2%.

يأتي هذا في حين توقع البنك أن يسجل معدل نمو اقتصاد نيجيريا 2,5%، وساحل العاج 6,5%، والسنغال 5,5%، والعراق 7,3%، والبرازيل 1,4%، والأرجنتين 2,6%، وبيرو 3,2%، والمكسيك 3%، وذلك عام 2022، بينما من المتوقع أن يسجل معدل نمو الهند 8,7% في 2021/2022، علماً بأن المتوسط الدولي هو 4,1%. 

اقرأ أيضا مخطط معلومات رسومي| البنك الدولي يتوقع تقصي مصر أحد أفضل معدلات النمو خلال 2022

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *