التخطي إلى المحتوى


09:11 م


الجمعة 14 يناير 2022

وكالات:

حذر برنامج الأغذية الدولي الموالي للأمم المتحدة، من أنه على الأرجح أن تنفد إمدادات الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في كل أنحاء إثيوبيا اعتبارًا من الشهر المقبل بسبب نقص ليس له مثيل في السابق في دفع المورد المالي.

ويطالب برنامج الأغذية الدولي بمبلغ إضافي قدره 337 مليون دولار أمريكي لتقديم استجابته للمساعدات الغذائية الطارئة في شمال إثيوبيا و170 مليون دولار أمريكي للوصول إلى المتضررين من الجفاف القوي في المساحة الصومالية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وحذر برنامج الأغذية الدولي الموالي للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن عمليات المساعدة الغذائية المنقذة للحياة في شمال إثيوبيا على وشك التوقف لأن القتال العنيف أوقف مرور الوقود والغذاء.

وأوضح برنامج الأغذية الدولي، في بيان، اليوم الجمعة أن تصعيد الصراع في مساحة تيجراي، يقصد عدم وصول أي موكب تابعة لبرنامج الأغذية الدولي إلى ميكيلي منذ منتصف ديسمبر.

وتابع البرنامج أنه “استنفدت الآن مخزونات الأغذية المدعمة بالتغذية لمداواة الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية، وسيتم توزيع آخر الحبوب والبقول والزيوت التي يقوم بتقديمها برنامج الأغذية الدولي الأسبوع المقبل”.

وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية الدولي لشرق إفريقيا، إنه “علينا الآن أن نختار من سيصاب بالجوع لمنع شخص آخر من الجوع”.

وتابع “نحن بحاجة إلى ضمانات فورية من جميع أطراف النزاع لممرات إنسانية آمنة ومأمونة، عبر جميع الطرق، عبر شمال إثيوبيا”.

، مضيفا أن “الإمدادات الإنسانية ببساطة لا تتدفق بالسرعة والحجم المطلوبين. نقص الغذاء والوقود يقصد أننا تمكنا فقط من الوصول إلى 20٪ ممن يلزم أن يكون لدينا في هذا التوزيع الأخير في تيجراي. نحن على حافة كارثة إنسانية”.

وأعلن أنه “بعد مرور أكثر من عام على النزاع في شمال إثيوبيا، يحتاج ما يقدر بحوالي 9.4 مليون شخص إلى مساعدات غذائية إنسانية، وهذه زيادة قدرها 2.7 مليون عن أربعة أشهر فقط، وهو أعلى رقم حتى الآن، وفي الوقت نفسه، وبسبب القتال، فإن توزيع الغذاء في أسفل مستوياته على الإطلاق”.

وأوضحت الشعوب المتحدة أن “برنامج الأغذية الدولي يخطط للوصول إلى 2.1 مليون شخص بالمساعدات الغذائية في تيجراي؛ 650.000 في أمهرة؛ و534000 في مساحة عفار”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *