التخطي إلى المحتوى


05:57 م


الأربعاء 12 يناير 2022

السودان – (أ ش أ)

أجاز اللقاء المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، بقيادة الأمين العام المكلف بتصريف مهمات مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان مشروع موازنة العام المالي 2022، الذي قدمه وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالله ابراهيم.

وذكر مجلس الوزراء السوداني – في بيان صحفي – أن الموازنة تعتمد على الموارد الذاتية للدولة وتهدف إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف وترقية مستوى المعيشة ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشات وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى.

وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية أهمها تمكين وزارة المالية من تقصي ولايتها على المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الإقليمي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية، كمًا ونوعًا، وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.

كما تكفل مشروع الموازنة عددًا من الموجهات العامة أبرزها تقصي مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزاحة الفوارق التنموية وإزالة الاختناقات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها بالأخذ في الإعتبار مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على صعيد الدخل الحقيقي وإزالة الفروق في الأجور.

ووجه اللقاء بأهمية إحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية عبر موازنة العام 2022 وتسخير كافة إمكانيات الدولة لزيادة الإنتاج لأجْل الصادرات فضلاً عن حشد الموارد الداخلية واستنهاض الهمم للمحافظة على مكتسبات ثورة ديسمبر وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت في تحضير تقرير الموازنة وتعديلها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *