التخطي إلى المحتوى

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، إن الدولة المصرية فتحت ملف الحالة الحرجة السكانية منذ عام 1965 وذلك من خلال تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم العائلة.

وأشار الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، خلال استضافته ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، حتّى هناك دول كثيرة بدأت مع مصر فتح ملف الحالة الحرجة السكانية خلال ستينيات القرن الماضي وأغلقته قبل 20 عاما مضاهاة بالدولة المصرية التي ما زالت تواجه أزمة توارثتها جيلا بعد جيل، مضيفا أنه حان الوقت مع بدء الجمهورية الحديثة إغلاق الملف وعدم توريثه للجيل الحديث.

وتابع أن الإشكالية ليست في عدد السكان لكنها تكمن في تقصي التوازن بين النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، لافتا حتّى الزيادة السكانية أصبحت ضاغطة على الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي.

وشدد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي ثلاث أضعاف معدل النمو السكاني لكي يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، مشيرا حتّى معدل النمو السكاني في مصر أربع أضعاف الصين وذلك في معدل الزيادة.

ولفت حتّى مصر شهدت خلال ستة أشهر ماضية زيادة سكانية بأكثر من 840 ألف فرد مما يجعلها ضاغطة على الدولة المصرية.

إقرا ايضا
«صحة الشيوخ»: يجب أن تشمل الخطط السكانية جميع اللاجئين

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *