التخطي إلى المحتوى

إستلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي الموالي للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في داخل إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول الشغل من خلال قاعة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي في الخارج للاستجابة إلى أي استفسارات، وتقديم العون والمساعدة لهم بأي توقيت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن دائرة الإسناد الحكومي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، أعلنت عن اعتماد شرط الحصول على اللقاح والجرعة الداعمة، للفئات المتعمدة على وفق ما تُقرّره الجهات الصحية المختصة، لدخول مقار الشغل لجميع موظفي الجهات والشركات الحكومية، وذلك اعتبارًا من 10 يناير القائم.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إن هذا القرار يسري على جميع الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ويُستثنى من الإجراء من لديه عذر طبي موثوق، ويهدف التحديث إلى تدعيم الإجراءات الوقائية والاحترازية في الجهات والشركات الحكومية، والحفاظ على الوضع الصحي العامة.

كما يستمر الشغل بالإجراءات المعتمدة سابقاً، ومنها إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة المنخار (PCR) كلّ 7 أيام لجميع المستوظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد.

 يذكر ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر في الخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تقصي مقاصد الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الأساسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر حماية وحفظ حقوق العامل المصري في الخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب الشغل سواء وديًا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل عشرات الآلاف من التظلم بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من  فرص الشغل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات  المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع الشغل المختلفة لحل مشكلات المصرية بها.

اقرأ أيضا| القوى العاملة تتابع أحوال المصريين السقماء في أبوظبي

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *