وزير الزراعة: القيادة السياسية مهتمة بدعم الفلاحين.. إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي للفلاح.. تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية.. وتحديث تشريعات الزراعة

صدى البلد

  • وزير الزراعة:
  • مجلس الوزراء وضع الفلاح المصري ولأول مرة تحت مظلة نظام التأمين الصحي الجديد
  • تشكيل لجنة لمراجعة جميع السياسات الزراعية النافذة وتقييم فاعليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية والحكومة لا تدخر جهدا لدعم الفلاح المصري باعتباره شريكا أساسيا في جميع ميادين الإنتاج وفي الحقول.

وقال البنا – خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الأهرام، بمناسبة عيد الفلاح تحت عنوان” عيد الفلاح .. عيد مصر”، بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الزراعي في مصر- إن تاريخ
الفلاح المصري منذ بداية التاريخ وقيام الحضارة، مليء بالإنجازات الحقيقية،
خاصة مع حرصه على زيادة الإنتاج وإدراكه التام لدوره العظيم في تحقيق
الأمن الغذائي بمصر، وقدرته على استغلال الأرض واستخدام مواردها واستخراج
ثرواتها؛ من خلال الاستفادة من نتائج البحوث في المجالين الزراعي والحيواني
وكذلك الإنتاج السمكي، مؤكدا أن مصر والقيادة السياسية والحكومة الحالية،
لا تدخر جهدًا لدعم الفلاح البسيط باعتباره شريكًا أساسيًا في جميع ميادين
الإنتاج وفي الحقول.

وأضاف وزير
الزراعة أن الوزارة لا تزال تقطع شوطًا هامًا في تنفيذ دورها المنوط
والمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات، والتي تبنتها القيادة السياسية لمصر،
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الفلاح، ومنها: المشروع القومي
لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لإحياء البتلو، كذلك
مبادرة القرية المنتجة.

ونوه البنا بأن مجلس الوزراء أعد نظام
التأمين الصحي الجديد والشامل لجميع مواطني مصر، والذي جعل الفلاح المصري
ولأول مرة تحت مظلته، وتم رفعه إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره كي يتمتع
جميع الفلاحين بخدمة صحية متميزة، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعداد
اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي للفلاح، والذي أصدره الرئيس
السيسي برقم 126 لسنة 2014، بحيث يتم تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية
بجميع أشكالها، وتحديد حجمها، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل
الزراعية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يضمن تقليل حجم الخسائر
التي يتعرض لها المزارعون، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الزراعية
التي من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية والتي يمكن أن تهدد الوضع
الزراعي.

وقال الوزير إنه تم أيضًا البدء في تحديث التشريعات
الخاصة بالزراعة، لتتناسب مع المتغيرات الحالية، حيث تم تشكيل لجنة
لمراجعة جميع السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فاعليتها ووضع مقترحات
محددة لتعديل ما يلزم منها، وتم بالفعل إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة
على المتعدين على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها
أمنًا قوميًا يمس تأمين غذاء المصريين، كذلك تم إعداد مشروع قانون بتجريم
ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو
جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة
السمكية، فضلًا عن مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن
بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات
الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*