الاتصالات فى أسبوع.. الإعلان عن الجيل الرابع "عيدية" المصرية للاتصالات للمصريين.. اتفاق ثلاثي بين البريد وفيزا وبنك مصر لنشر الخدمات المالية الرقمية.. صعود نجم مصر في مجال ريادة الأعمال

صدى البلد

  • المصرية تنتهى من تطوير قرية الخواجات بالفيوم
  • هيكلة نظم خدمة العملاء بالمصرية للاتصالات استعدادا للجيل الرابع 

شهد الأسبوع الماضى العديد من الفعاليات الهامة فى قطاع الاتصالات ..ولعل يأتى فى مقدمتها إعلان المصرية للاتصالات عن استعدادها النهائى لإطلاق الجيل الرابع. 

وعلم “صدى البلد” من مصادر مطلعة أن الشركة المصرية للاتصالات سوف تطلق خدمات الجيل الرابع رسميًا منتصف سبتمبر 2017، وأوضحت المصادر أن العمل قائم على قدم وساق حاليًا الإعداد الكامل لهذه الخطوة الهامة للشركة الوطنية.

وكانت الشركة قد أدخلت مؤخرًا نظامًا جديدًا في التعامل مع المشكلات يجعل مقدم الخدمة مسؤولًا بشكل كامل عن المشكلة التي تلقاها في البداية ومتابعتها حتى حلها بشكل كامل، مما يجعل العملاء يتعاملون مع نقطة اتصال واحدة ويزيد من ثقتهم بالخدمة وذلك كإحدى الخطوات التمهيدية لإطلاق الجيل الرابع وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وقامت المصرية للاتصالات خلال الأسبوع الماضى بالاحتفال بانتهاء مشروع تطوير وإعادة إعمار قرية” الخواجات” بمحافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية “الأورمان” وذلك ضمن مبادرة “من خير مصر.. هنبني مصر” والتي أطلقتها المصرية للاتصالات في عام 2011 لتطوير مجموعة من القري المصرية وتزويدها بالخدمات الأساسية.

وتضمنت أعمال تطوير قرية “الخواجات” إعادة إعمار وتأهيل 23 منزلا، وتوصيل المياه لـ 15 منزلا وكذا توصيل الكهرباء لـ 24 منزلًا بالإضافة إلى تسليم 24 مشروعا صغيرا لأهالي القرية وكذلك تقديم مساعدات لزواج 10 فتيات يتيمات من أهالي القرية.

وعلى هامش الاحتفال، تمت إقامة معرض خيري لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الفقيرة بالقرية لمشاركة الأهالي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب توزيع عدد من المستلزمات والأدوات المدرسية على الأطفال بالقرية وذلك مع اقتراب دخول المدارس.

وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بأن ما نشهده اليوم هو ترجمة حقيقية لمفهوم المسئولية المجتمعية الذي تتبناه الشركة للوصول إلى هدف مشترك يتمثل في تحقيق حياة أفضل ومعيشة كريمة للأسر المصرية وإحداث تأثير ايجابي داخل المجتمع.

وأوضح أن تطوير القرى الفقيرة وتوصيل الخدمات الأساسية بها يعد أحد الملفات الهامة والتي تشكل تحديا داخل المجتمع، ومن ثم تسعى المصرية للاتصالات لبذل كافة الجهود لاستكمال تلك المبادرة وتطوير المزيد من القرى الفقيرة من أجل تنمية المجتمع المصري وتطويره باعتبارها شريكا للشعب المصري.

تأتي تلك المبادرة في إطار سعى المصرية للاتصالات الدائم للمشاركة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع المصري والارتقاء به، باعتبارها كيانا وطنيا يؤمن بمسئوليته تجاه المجتمع وبذل كافة الجهود الممكنة لتوفير حياة أفضل للمصريين ودعم جهود التنمية.

من جهة اخرى شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة فيزا وذلك في مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين ودعم قاعدة الشمول المالي.

وقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق محفوظ المدير التنفيذي لشركة فيزا مصر.

وفي كلمته أكد المهندس ياسر القاضي أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تقديم خدمات الشمول المالي سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل في هذا القطاع وكذلك التكامل بين الوزارات والجهات المعنية للتمهيد نحو التحول الرقمي في مصر وذلك للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القنوات الرسمية.

وأكد الوزير على الدور الذي تلعبه الوزارة في الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية في أنحاء البلاد.

وأوضح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنه بموجب هذا الاتفاق سيتاح للهيئة العمل على المساعدة في الشمول المالي للتجار ودمجهم في الاقتصاد الرسمي وذلك عبر شراكتها مع بنك مصر، كما تشمل المذكرة ايضًا توفير ماكينات ATM ببعض مكاتب البريد بما يساهم في زيادة نقاط الصرف الإلكتروني والمساهمة في تحقيق الشمول المالي ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها.

وتُتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في انحاء الجمهورية بما يساهم في إتاحة هذه الخدمات للعملاء على نطاق واسع.

ويقضي الاتفاق بتعاون بنك مصر وهيئة البريد في توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية وتمكين التجار في محافظات مصر وعبر البريد المصري من قبول المدفوعات بسهولة ويسر للمواطنين لقضاء احتياجاتهم المختلفة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وستقوم شركة فيزا بتوفير كل المساعدات المطلوبة لنجاح هذا النموذج الجديد من التعاون من الناحية التكنولوجية على صعيد المنتجات والحلول التي تلبي طموحات ومتطلبات عملاء بنك مصر والبريد المصري.

ومن جانبه أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هذا الاتفاق الاستراتيجي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويهدف في المقام الأول لدفع جهود الشمول المالي في مصر حيث سيمنح عملاء المؤسستين العريقتين الفرصة للاستفادة من تقديم خدمات متنوعة في مناطق جغرافية مختلفة عبر منافذ البريد المصري المنتشر في كل ربوع مصر تسهيلًا على عملاء بنك مصر.

وقال طارق محفوظ المدير التنفيذي لشركة فيزا مصر ان السوق المصري يتصدر أولويات الشركة في مشروعات الشمول المالي، وأعرب عن تقدير شركة فيزا للجهد التي تبذله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة البنية التحتية الرقمية والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية لدفع نشر مفهوم الشمول المالي. وأكد محفوظ التزام شركة فيزا نحو البنك الدولي بالمساعدة في تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة نحو 500 مليون شخص على مستوى العالم بحلول 2020.

الجدير بالذكر أن الشمول المالي يساهم في تنامي إحساس المواطنين بالانتماء للدولة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم في الخدمات المالية وتناقص الإحساس بالتهميش والغياب عن بؤرة اهتمام صناع القرار وهو ما يؤدي الى زيادة الرضا عن الأداء الحكومي وزيادة التفاعل بين الدوائر الحكومية والمواطنين عبر برامج التثقيف المالي ورفع القدرات المؤهلة للتعامل مع النظام المالي ورفع نسبة الشعور بإيجابية الخطوات الحكومية في توصيل الخدمات والدعم لمستحقيه.
من جهة أخرى أبرزت مجموعة من المواقع المتخصصة والتقارير الصادرة مؤخرًا عن عدد من المؤسسات الدولية صعود نجم مصر في مجال ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي، والمكانة المتميزة لمصر كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد في تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود.

وأرجعت ذلك إلى الدعم الحكومي المتميز لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره إحدى الركائز الاستراتيجية للنمو، مما انعكس إيجابيا على تعاظم الفرص الاستثمارية التي يزخر بها سوق تكنولوجيا المعلومات المصري.

وكان من أبرز التقارير التي صدرت في الشهر الحالي تقرير منصة “ديسرابت أفريقا Disrupt Africa ” المتخصصة في الأخبار والشئون المتعلقة بالشركات الناشئة والاستثمار في مجال ريادة الأعمال في القارة الأفريقية الذي سلط الضوء على التقدم الذي أحرزته عدد من الشركات المصرية الناشئة الواعدة خلال عام 2016.

وطبقًا للتقرير السنوي للمنصة والمتخصص في متابعة التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقية، استطاعت 8 شركات مصرية ناشئة الحصول على استثمارات تقدر بحوالي 9.7 مليون دولار بمعدل زيادة يقدر بنحو 105 %، مما يجعل مصر رابع أكبر دولة أفريقية من حيث عدد الشركات الناشئة التي نجحت في الحصول على استثمارات وزيادة في رؤوس أموالها جاءت مصر والأسرع نموا في القارة فيما يخص الاستثمار والحصول على صفقات تمويلية في الشركات التكنولوجية الناشئة، ورجح التقرير أن تحافظ مصر على هذه المرتبة مرة أخرى هذا العام.

جدير بالذكر أنه على مدار العام الحالي حصلت مصر على مراكز متقدمة وإشادات أكبر المراكز البحثية والجمعيات المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والأعمال؛ حيث جاءت مصر للسنة الثانية على التوالي وبعد غياب دام أكثر من 5 سنوات ضمن أبرز تسعة مواقع عالمية رئيسية في مجال تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طبقًا لتقرير صادر مؤخرًا عن مؤسسة “جارتنر” العالمية المتخصصة في دراسات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفى السياق ذاته، أكد “دليل الجمعية الألمانية لوجهات التعهيد” أن السوق المصري يشهد نضجًا في معدلات نموه التي تقوم على مجموعة من العناصر ومنها وفرة المهارات، وانخفاض التكلفة، والدعم الحكومي، وفرص التطوير والتوسع التي يوفرها للشركات العالمية، ومبادرات الإبداع قصص نجاح الشركات الناشئة التي حقق عدد منها عائدات بملايين الدولارات.

وتضمن الدليل إشادات لمسئولي شركات عالمية عاملة في مصر حيث تضمن مقال لنائب رئيس مجموعة “IDC” العالمية والمدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أبرز خلاله توقعات الشركة بارتفاع إجمالي إيرادات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات في مصر ليصل إلى 2.6 مليار دولار بحلول عام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.9٪، وأن تسهم الخدمات السحابية بنحو 34.8٪ وتعهيد نظم الأعمال بحوالي 14%.

كما أورد خلال المقال الذي نشر “بعنوان “قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري: خطى ثابتة في معدلات النمو والعائدات والتوظيف”، المجالات الرئيسية للاستثمار التي شملت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإصلاح التشريعي، وبرامج صناعة تكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تعزيز المعرفة وتعهيد نظم الأعمال، وتصنيع الإلكترونيات والبحث والتطوير، والحوسبة السحابية.

وقد ذكر تقرير صادر عن مؤسسة “كابجيمناي” الفرنسية العالمية أن مصر مؤهلة لتكون الوجهة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال تعهيد البرمجيات المدمجة بفضل ما تمتلكه من ميزات تنافسية، وهو ما أشارت اليه أحد المقالات المنشورة في موقع “انتلجنت سورسنج” المنصة الإخبارية المتخصصة في تقييم مواقع التعهيد الذي تضمن تفنيد هذه المميزات التنافسية من حيث الحوافز التي تقدمها الدولة وبنيتها التحتية التكنولوجية والمهارات اللغوية الوفيرة، بالإضافة الى انخفاض التكاليف التشغيلية مع تزايد معدلات التوظيف للعمالة المؤهلة بشكل احترافي.

كما كشفت مجموعة أكسفورد للأعمال في تقريرها عن مصر 2017 أن عام 2016 حقق نقلة نوعية في أداء قطاع تعهيد خدمات التكنولوجيا والأعمال المصري تمكنه من تحقيق معدلات نمو قوية في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات طبقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت 1.87 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*