"تيران وصنافير" بلا تأشيرة للمصريين.. مصادر تكشف لـ"صدى البلد" تعامل السعودية بعد تسلمها الجزيرتين.. حمايتهما تقع على المملكة.. وحالة واحدة لتدخل مصر

صدى البلد

  • مصادر لـ”صدى البلد”:
  • السعودية لن تفرض تأشيرة دخول لـ”تيران وصنافير” حال تسلمها الجزيرتين
  • أسباب عدم طرح اتفاقية «تيران وصنافير» للاستفتاء الشعبي

قالت مصادر مسؤولة إنه بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي تتضمن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ينتهي دور مصر وتكون المملكة هي المسؤولة عن حماية الجزيرتين ضد التهديدات الخارجية ولن تتدخل مصر إلا في حال حدوث ما يمس حدودها وأمنها الداخلي.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”صدى البلد” أن السعودية حال تسلمها الجزيرتين بالفعل لن تفرض تأشيرة على دخول تيران وصنافير وأنه لا توجد أي بنود سرية في اتفاقية ترسيم الحدود.

وتابعت المصادر:” مصر لم ولن تفرط في شبر واحد من أراضيها ونقل ملكية تيران وصنافير لا يعني أن مصر تنازلت عنهما ولكنه بمثابة رد الحقوق لأصحابها وأنه باستثناء العائد السياسي من توقع الاتفاقية ورد الجزيرتين والمتمثل في توطيد العلاقات بين القاهرة والمملكة بشكل أكبر بما يفتح مجالا لمزيد من توافق الآراء حول الأوضاع السياسية في المنطقة، إلا أن هناك مشروعات ضخمة يمكن أن تتم بتعاون بين البلدين مثل مشروع الجسر البري الذي يربط بين القاهرة والرياض.

كشفت مصادر مسئولة عن أن مصر لم تطرح اتفاقية إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية لاستفتاء شعبي نظرًا لأن الجزيرتين ليستا مملوكتين لمصر من الأساس ولم تعلن سيادتها عليهما، والدليل على ذلك نص خطاب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة في 27 مايو عام 1967 عندما أكد أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات ادعاء السيادة على الجزيرتين وأن أقصى ما أكدت عليه الدفاع عن تيران وصنافير، ما يعني أن الاتفاقية يجب أن تعرض على البرلمان فقط.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ”صدى البلد”، إن إقامة استفتاء شعبي حول الاتفاقية يكون حال وصول البرلمان والسلطة التنفيذية لطريق مسدود في المناقشات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وحينها فقط يجوز للبرلمان عمل استفتاء شعبي على تبعية تيران وصنافير.

وأكدت أن إحالة الحكومة الاتفاقية إلى البرلمان صحيح لأنه اختصاص مشترك بين الجهتين، كما أنه حق أصيل لمجلس النواب في مناقشة وإقرار الاتفاقيات، وباشرت الحكومة والبرلمان اختصاصاتهما، وبالتالي فأي تمرير للاتفاقية من عدمه لا تختص به أي مؤسسة أخرى مثل القضاء.

وأضافت: “مهمة السلطة التنفيذية والتشريعية واحدة وهي حماية الدولة ومقدراتها، وحددت المادة 151 من الدستور اختصاصات مجلس النواب ومنحته الحق الأصيل في مناقشة الاتفاقيات وإقرارها أو إحالتها إلى الاستفتاء أو رفضها، وفيما يتعلق بموعد مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود المتضمنة جزيرتي تيران وصنافير، فالمواعيد في هذا السياق تنظيرية وغير ملزمة وأنه لا يوجد نص في الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس النواب في هذا الشأن”.

مقالات ذات صله