نائبة تطالب بتجريم تعدد الزوجات حال عدم إخبار الزوجة الأولى

صدى البلد

قالت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من النواقص بداخل قانون الأحوال الشخصية والتى من بينها، ضرورة وجود مادة خاصة بالخطبة وشروطها، فضلا عن توضيح معنى الزواج من حيث الصحيح من الباطل والآثار التي تترتب عليه.

وأكدت الهواري فى تصريح لـ”صدى البلد”، ضرورة توضيح القانون للرؤية وعملية الاستضافة فضلا عن ضبطها وخاصة أن الاستضافة تتم فى مراكز الشباب والنوادي لما له أثر سلبي على نفسية الأطفال، وفيما يتعلق ببنك ناصر أشارت النائبة إلى أن هذا البنك منوط به صرف كافة مستحقات المطلقة والنفقات الخاصة بالأطفال، إلا أنه مهما وصل المبلغ الذى حكم به القضاء بالنفقة، إلا أن الحد الأقصى له 500 جنيها، لافتة إلى ضرورة تعديل القانون بحيث يتم صرف المستحقات من تاريخ صدور الحكم، وليس من تاريخ إخطار البنك.

ولفتت النائبة إلى أن قانون الأحوال الشخصية لم يتطرق إلى الطلاق الشفهي وضرورة توثيقه، فضلا عن تعدد الزوجات، وضرورة تنظيمه من خلال القانون وفقا للشريعة الإسلامية فضلا عن ضرورة تجريم الزوج حال الزواج مرة ثانية دون استئذان او اخبار زوجته فضلا عن معاقبة المأذون ايضا الذى يوثق الزواج دون علم الزوجة أو دون العلن.

واشارات النائبة إلى ضرورة توضيح أنواع الطلاق، البائن بينونة صغرى وكبرى والأحكام المتعلقة به حتى لانترك مجال للاجتهاد أو الفتاوى.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قال فى حديثه اليومى الذى يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان، إن الفتاة لا تجبر شرعا ولا دينا على الزواج ممن لا تريده، وأضيف ولا قانونا، وهيئة كبار العلماء الآن مهتمة بإعداد وتكملة نواقص فى قانون الأحوال الشخصية تراعى فيه بعض مستجدات العصر، وسيتعرض القانون لحالتين: هذه الحالة -وهي الأخطر- وهى الإجبار، والحالة الأخرى وهى الإعضال، وهو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، مع أن الحديث الشريف يقول: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) وهنا لا بد من وسيلة قانونية لا أقول تجبر الأب على تزويج ابنته، ولكن تلجأ الفتاة إليها لتنال بعض حقوقها.

مقالات ذات صله