12 قرارا لمجلس الوزراء اليوم.. إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة..تعديل قانونى تنظيم الجامعات والشركات المساهمة..شراء 588 شقة لمتضررى السيول .. وتنفيذ مشروع خاص لإنتاج الكهرباء بقدرة 3000 ميجاوات

صدى البلد

  • مجلس الوزراء :
  • شراء 588 وحدة سكنية لـ”الإسكان الاجتماعي” بالبحر الأحمر
  • إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات
  • تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقانون الشركات المساهمة
  • إعادة تخصيص 4540 فدان بمنطقة الوادي الأسيوطي لصالح القابضة للتشييد
  • الموافقة على عرض تحالف سكاى باور لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء بقدرة 3000 ميجاوات

أصدر مجلس الوزراء اليوم 12 قرار شملت وضع ضوابط على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بجانب تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، إضافة إلى وضع تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات، يكون لها فروع بالمحافظات.

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، حيث يتضمن التعديل تحديد ضوابط تأسيس وادارة تلك الشركات وقواعد تنظيم العلاقة بين المساهمين أو الشركاء.

بجانب إضافة فصل لتنظيم أحكام شركات الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، كما تضمن التعديل تنظيم إجراءات التأسيس الإلكترونى والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب، ويأتى ذلك بهدف تهيئة الإطار القانوني الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز حوكمة الشركات، بما يتوافق مع التشريعات العالمية والتطورات الاقتصادية الراهنة، وبما يدفع نحو تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وذلك بما يساهم في تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة

وقد نص مشروع القانون على أنه للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والإعتماد، وإعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير، ووضع أسس وأليات إسترشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى، وإصدار شهادات الإعتماد وتجديدها، وإيقافها، وإلغاؤها فى حالة عدم إستيفاء الحد الأدنى من شروط الإعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أوالتدريبية، وغيرها من الإجراءات التى تتخدها الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بما يحقق ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية للخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث ألزم مشروع القانون الجهات القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وأنه على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة باثبات بيانات الرقم القومي لهم لدى تلك الجهات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أيضا وافق مجلس الوزراء علي اعادة تخصيص مساحة 4540.33 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ويتضمن التعديل أن يضاف إلى جامعة كفر الشيخ معهدًا لاكتشاف وتطوير الدواء، كما يعدل مسمى عدد من الكليات لتصبح كالتالي : كلية علوم البترول والتعدين بفرع مرسى مطروح بجامعة الإسكندرية، وكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتي المنيا والفيوم، هذا إلى جانب كلية الآداب بجامعة السويس.

واعلن المجلس موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث ينص على إضافة معهد لأبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحر الأحمر بشراء (588) وحدة سكنية بمدينة رأس غارب، جاري إنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، لتخصيصها للمواطنين المتضررين من أحداث السيول، على أن يتم الصرف من حساب صندوق الإسكان بالمحافظة.

وذكر بيان المجلس أنه نظرًا لما حققته أمانة المراكز الطبية المتخصصة من نجاح فى تطوير المستشفيات التابعة لها، حيث حصلت على المستوى الأساسى للجودة والإعتماد، ورغبة من وزارة الصحة فى مد هذه المنظومة إلى محافظات الأقصر وبورسعيد والدقهلية دون أن يترتب على ذلك أثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بأعباء تلك الخدمة، وافق المجلس على نقل تبعية كل من مستشفى أرمنت المركزى بالأقصر ومستشفى المصح البحرى (النساء والولادة التخصصى) التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ومستشفى بنى عبيد المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتابع المجلس أنه بناء على التقرير المقدم من وزير الكهرباء حول عدد العروض المقدمة من جانب مجموعة من الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، فقد وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من جانب تحالف سكاى باور لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء بقدرة تصل 3000 ميجاوات، ويأتى ذلك فى اطار خطة الدولة للتوسع فى انتاج الكهرباء والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار المجلس إلى أنه في إطار حرص الحكومة على حل مشكلة القمامة بالمدن والمحافظات بفاعلية بما ينعكس إيجابًا على حماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري، فقد وافق على البدء في اعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات، يكون لها فروع بالمحافظات.

وتم التأكيد على أن يتم إتمام الدراسات خلال 3 أشهر، وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة البيئة، بتقديم الخبرة الفنية لتأسيس الشركة ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة في هذا الشأن.

مقالات ذات صله